سيناريوهات مصير ممتلكات وأموال الإخوان بعد ضمها لخزانة الدولة (التفاصيل)

2018-09-12 0:45:16
$name_subcat
سيناريوهات مصير ممتلكات وأموال الإخوان بعد ضمها لخزانة الدولة (التفاصيل)

/

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، الثلاثاء، التحفظ على أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة، «المصري اليوم» ترصد في التقرير التالي سيناريوهات مصير أموال الجماعة الإرهابية بعد ضم أموالها لخزانة الدولة.

ففي نهاية شهر إبريل الماضي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 22 لسنة 2018 بعد إقراره من مجلس النواب، وفرض هذا القانون تعاملاً مختلفاً مع قضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان والمتهمين بتمويلها وغيرها من الجماعات الإرهابية.

ووفقاً لهذا القانون فإن جميع المنازعات المتعلقة بتلك القضايا إلى محكمة الأمور المستعجلة لأول مرة، دون منح أي دور أو سلطة لمجلس الدولة أو محكمة الجنايات أو محكمة النقض، كما يعتبر عودة بقضية التحفظ على أموال «الإخوان» إلى ساحة القضاء المدني، ممثلا فى محكمة الأمور المستعجلة، بعدما كانت القضية قد انتقلت إلى ساحة مجلس الدولة لنحوعام، ثم انتقلت إلى ساحة النيابة العامة ومحكمة جنايات القاهرة ومحكمة النقض منذ صدور قانون الكيانات الإرهابية فى فبراير 2015.

فعقب إنشاء لجنة التحفظ على الأموال نهاية عام 2013 لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر فى 22 سبتمبر 2013 باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، كان من يصدر ضده قرار التحفظ يتظلم أولا أمام اللجنة، ثم يلجأ إلى محكمة القضاء الإداري التي تواترت أحكامها بإلغاء قرارات التحفظ باعتبارها صادرة دون مسوغ قضائي، وباعتبار أن اللجنة إدارية وليست قضائية، وأيدت الإدارية العليا بعض هذه الأحكام، ولم تنفذ اللجنة أيا منها.

لجنة التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، أعلنت اليوم الثلاثاء، قائمة بأسماء الشركات والجمعيات المتحفظ عليها، ويبلغ عددها 118 شركة، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا الكترونيًا وقناة فضائية.

وقررت اللجنة إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة.

تعرف على أسماء الشركات والمدارس التي تم التحفظ عليها، من هنا.

النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قال إن اللجنة قصدت بالقانون الجديد إن يمنح الدولة الحق في التحفظ على الاموال وإعادتها للخزانة العامة للدولة في حالة صدور حكم نهائي بذلك، لأن وقتها سيكون الشخص مدان ومصادر أموال كانت تستخدم في نشاطات تضر بالدولة.

وأوضح «الجمل» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن القانون واضح ففور انتهاء لجنة التحفظ على أموال الإخوان من عملها وكافة التحقيقات وتصدر قرار بمصادرة ممتلكات حولها الشكوك يمكن وقتها للشخص المتضرر اللجوء للقضاء وإذا أدانه القضاء فتعود الملكية كاملة للدولة.

وأكد «الجمل» أن الممتلكات المصادرة تكون ملك الدولة تتصرف بها كيفما شأت وكجزء أصيل من حقوقها.

ويفصل القانون الجديد الإجراءات الجديدة لقضايا التحفظ على الأموال فتبدأ بصدور حكم قضائي باعتبار جماعة أو شخص إرهابيا (سواء الحكم الصادر عام 2013 أو أي حكم مستقبلي مشابه) وتتلقى اللجنة الحكم فتبدأ في إجراءات التحفظ، ثم تطلب من قاضى الأمور الوقتية إصدار أمر مسبب بالتحفظ، يصبح نافذا فورا صدوره.

بعدها تعلن اللجنة الأمر لذوى الشأن خلال 3 أيام ثم يتاح لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من قرار اللجنة خلال 8 أيام أمام محكمة الأمور المستعجلة، التى تتولى الفصل فيه خلال 30 يوما، كما يتاح لكل ذى صفة أو مصلحة الطعن على «حكم» الأمور المستعجلة خلال 10 أيام من تاريخ علمه به، وتتولى محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الفصل فيه خلال 30 يوما أيضا، ويكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن.

ولن تتاح أمام المتضررين فرصة للوصول إلى محكمة أعلى بما فى ذلك النقض بعد صدور حكم مستأنف الأمور المستعجلة.

ووفقاً لنص القانون الجديد 22 لسنة 2018، فيسمح في أحكامه للجنة الجديدة بالتصرف فى المال، بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة.

وتبدأ إجراءات نقل الملكية بأن تقدم اللجنة طلبا لمحكمة الأمور المستعجلة بالتصرف فى المال، وبعدما تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة «حكما نهائيا» بالتحفظ والتصرف، برفضها طعن المتضرر، يصبح من حق اللجنة التصرف فى الأموال بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة وذلك دون اشتراط صدور حكم جنائي بإدانة صاحب المال.

وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن قانون 22 لسنة 2018 حدد كيفية التعامل مع أموال الإخوان المتحفظ عليها، كما حدد الإجراءات التي يتم عمل اللجنة بها وكذلك كيفية التقاضي خلال فترات زمنية محددة.

وأكد «فوزي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن لجنة التحفظ على أموال الإخوان تشكل من 7 قضاة من محاكمة الاستئناف تكون مسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية في القانون ولها الحق في إتخاذ كافة الإجراءات.

وتابع، أستاذ القانون الدستوري: «تستمع اللجنة للشهود وتكمل كافة الإجراءات قبل أن تصدر أمر مسبب بالتحفظ على الأموال، ويتم إعلام المتحفظ على أمواله، ومن حقه خلال 5 أيام الذهاب لمحكمة الأمور المستعجلة المختصة بالنظر في تلك القضايا».

وأضاف «فوزي»، أن المحكمة ترد خلال 30 يوم وبعدها في حالة قرر الشخص المتحفظ على أمواله الاستئناف فيمنح مهله 10 أيام تكون المحكمة ملزمة بالرد خلال 30 يوماً من تاريخ الاستئناف.

وأكد« فوزي» أن اللجنة لا تتصرف في الأموال بعد صدور الحكم النهائي إلا بالعودة والحصول على موافقة الأمور المستعجلة، وبعدها تقرر اللجنة التصرف سواء بتعيين من تراه الدولة مناسبة لإدارة الأصول أو غير ذلك.

المزيد من الحوادث

اخبار ممكن أن تعجبك

اضف تعليق

Top