بعد تقاعد اثنين.. ننشر التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية

31/08/2018 - 11:42:53 am
$name_subcat
بعد تقاعد اثنين.. ننشر التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية

/




كتب-أحمد عجاج:


نشر فى :
الجمعة 31 أغسطس 2018 – 12:18 م
| آخر تحديث :
الجمعة 31 أغسطس 2018 – 12:20 م

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية شهد بعض التغييرات نظرا لبلوغ عضوين بالمجلس للسن القانونية للتقاعد “70 عاما”.

وأوضح المتحدث باسم النيابة فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن المستشارين محمد عبد الخالق حمزة، وأحمد أبو دقة انضما إلى التشكيل خلفاً لعضوي المجلس اللذان بلغا السن القانونى للتقاعد في 27 أغسطس، وهما المستشار صبري علي سلامة الطايفى، والمستشار الشعراوى إبراهيم أحمد محمد.

وأكد سمير، أنه بعد تلك التغيرات أصبح تشكيل مجلس الهيئة، يضم المستشارة أمانى الرافعي، رئيس الهيئة، رئيسا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة محاسن كامل لوقا، النائب الأول لرئيس النيابة الإدارية التي تحال للتقاعد 23 سبتمبر 2018، والمستشارة فاطمة هانم محمد ذكى غرابة، وتبلغ سن التقاعد 30 يونيو 2020، والمستشار حافظ شحات الكرداسى، ويبلغ سن التقاعد فى 30 يونيو 2019، المستشار سمير محمد كمال، المستشار محمد عبد الخالق حمزة، والمستشار أحمد أبو دقة.

وتنص المادة الثانية من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن: «يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية أقدم 6 من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه؛ يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين، ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة وترقياتهم ونقلهم وإعاراتهم وندبهم، وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين بالقانون».

ويختص المجلس، بفحص طلبات الترشيح للتعيين في الوظائف القضائية، وجمع المعلومات والتحريات اللازمة عن المتقدمين، والإشراف على إدارة شئون الأعضاء، وإجراء ما يعهَد بهِ المجلس إليها من دراسات أو بحوث أخرى، كما يتولى متابعة القضايا والطعون المُقامة من النيابة الإدارية أو ضدها، والأحكام الصادرة فيها بشأن أعضائها أو ذوي الشأن الذين لم تشملهم قرارات التعيين في الوظائف القضائية بالهيئة، والطعون المقامة ضدها ممن لم يشملهم قرارات التعيين واتخاذ إجراءات تنفيذها، والطعن فيها عند الاقتضاء

ويعمل المجلس على التنسيق مع الهيئات القضائية في الشئون المشتركة، والتعاون مع الهيئات القضائية والأجهزة المماثلة في الدول العربية والأجنبية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الدول العربية؛ لبلورة فكرة التأديب لديهم، والتنسيق معهم لوضع النظم لمساعدتهم، وإعارة بعض أعضاء النيابة لمساعدتهم في وضع الأُسس اللازمة لنقل النظام ودراسة طلبات التعاون مع الهيئات والأجهزة والإدارات التي تتولى مكافحة الفساد أو التحقيق مع الموظف العام أو التأديب على الصعيدين العربي والدولي.

والنيابة الإدارية هى أكبر هيئة قضائية تضم نسبة من النساء ضمن أعضائها، بنسبة تناهز 25%، وتتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، ولها السلطات المقررة كجهة إدارية في توقيع الجزاءات التأديبية إزاء هذه المخالفات، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك، ومباشرة الدعاوى، والطعون التأديبية، أمام محاكم مجلس الدولة وفقاً لما ينظمه القانون.

المزيد من السياسة

اخبار ممكن أن تعجبك

اضف تعليق

Top