برلماني يوضح كيفية تعديل الخدمة المدنية لزيادة أجور موظفي الدولة برلماني يوضح كيفية تعديل الخدمة المدنية لزيادة أجور موظفي الدولة

برلماني يوضح كيفية تعديل الخدمة المدنية لزيادة أجور موظفي الدولة

29/08/2018 - 02:02:35 am
$name_subcat
برلماني يوضح كيفية تعديل الخدمة المدنية لزيادة أجور موظفي الدولة

/

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن اللجنة المشكلة لإصلاح هيكل الأجور بدأت فعليًا في أعمالها عبر جمع البيانات عن أجور الموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية.

وأشار، في تصريحات لـ”الوطن”، إلى سعي اللجنة، لسد الثغرات، التي ظهرت بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بعدما تم تحويل الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من بنود الأجر المتغير إلى فئات مالية مقطوعة، ولم تعد نسبا من الأجر الأساسي كما كان متبعا من قبل.

ولفت وزير المالية إلى أن معدل الزيادات التي كان يحصل عليها الموظفون وفق النظام القديم كان أكثر مما هو في نظام الأجر الوظيفي والأجر المكمل بقانون الخدمة المدنية، وهو ما تسعى اللجنة إلى تصويبه لصالح الموظفين، بما يضمن زيادة الأجور والرواتب.

وفي ذات السياق، أكد طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن فلسفة قانون الخدمة المدنية منذ البداية كانت غير موفقة، بالاعتماد عليه في تخفيف فاتورة الأجور، وهي الفلسفة التي أدت إلى عدم حصول الموظف على حقه بشكل كامل.

وأضاف خليل، لـ”الوطن”، أن تحويل الحوافز والبدلات والمكافآت التي كان يحصل عليها الموظفون من قبل إلى حبر على ورق، وعدم حصول الموظف عليها، حذر منه النواب قبل تطبيق القانون، إلا أن تفكير الحكومة في تداركه مؤشر جيد لأسلوب عملها، وفأل خير لجديتها في إصلاح منظومة الأجور.

عودة نظام المكافآت والحوافز والبدلات كما كان في السابق، ولو بشكل مؤقت لحين إيجاد آلية تصل عن طريقها للموظف بالفعل، أول طرق تعديل القانون ليصب في مصلحة الموظف، حسب النائب البرلماني، لافتا كذلك إلى أن النقطة الثانية الضرورية لتحسين المنظومة هي تحديد القيد والوصف للوظائف في مصر، بمعنى أن يعرف كل موظف في الجهاز الإداري للدولة دوره بالتحديد ولا يؤدي غيره، حتى لا تتداخل المسئوليات ويتم تجنب الفوضى الوظيفية والإدارية.

وشدد خليل على أن الأهم من تعديل القانون هو المضي قدما بالتوازي معه في إصلاح وإعادة هيكلة منظومة الأجور بشكل كامل، بحيث يتسم هيكل الأجور في الدولة بالعدل، موضحا على سبيل المثال أن ميزانية أجور جميع موظفي المحليات في مصر تبلغ 9.5 مليار جنيه، في الوقت الذي تبلغ فيه ميزانيات بعض الهيئات والمؤسسات في الدولة أضعاف هذا المبلغ.

أخبار قد تعجبك

المزيد من السياسة

اخبار ممكن أن تعجبك

اضف تعليق

Top